كه از جانب خداوند متعال داده شده ، مىباشد نه به غلبه و زور و گردن فرازى و قهر و قدرت . و در برترى مردان بر زنان ، عقل ، حزم ( دور انديشى ) عزم ( تصميم قاطع ) ، نيروى جسمانى و سواد نوشتن در اكثر موارد و سواركارى و تيراندازى و اينكه انبياء و علماء از مردانند و امامت كبرى و صغرى در بين ايشان است و جهاد و اذان و خطبه و اعتكاف و تكبيرات تشريق در فقه أبو حنيفه و قبول شهادت در حد زدن و قصاص و زيادى سهم در ارث و تعصيب در ميراث « 1 » و حَمَالَة « 2 » و قَسامه « 3 » و ولايت ( حقّ ) در نكاح و طلاق

--> ( 1 ) از جمله مسائلى كه در مورد ارث مختصّ فقه اهل تسنن است مسأله عول و تعصيب مىباشد . مسأله عول عبارت است از اينكه اگر اموال متوّفى كمتر از سهميّه‌هاى ورّاث باشد اهل تسنن نقصان را به حساب تمام سهميه‌ها مىگذارند . ولى در فقه شيعه از سهميهء ورّاثى كه دو مرتبه متفاوت در ارثيه دارند ( مثلًا زوجه كه در صورت داشتن فرزند ( يك هشتم ) و در صورت نداشتن فرزند ( يك چهارم ) ما تَرَك ارث خواهد برد ) كم نخواهد شد و از سهميه كسانى كه يك مرتبه در ارثيه دارند ( مثلًا فرزند ) برداشته مىشود . و امّا حكم در مسأله تعصيب به عكس مسأله عول است بدين نحو كه اگر سهام ورّاث از مجموعه اموال متوّفى كمتر شود اهل تسنن زيادى ارثيه را به عَصَبه ( خويشان پدرى ) واگذار مىكنند . ولى در فقه شيعه زيادى ارث به همه ورّاث به نسبت قرابت با متوّفى به سهميّه‌ها بر مىگردد . و در مسائل ارث غير از اين دو مورد اختلاف قابل توجّهى بين فقه شيعه و فقه اهل تسنن وجود ندارد . و از ائمّهء اهل بيت عليهم السّلام بطور متواتر نقل شده است كه عول و تعصيب در اسلام نيست و ادلّه‌اى از كتاب خدا و سنّت پيغمبر اكرم از آنها در اين نفى در كتاب‌هاى مفصّل موجود است و چون در فقه شيعه تعصيب وجود ندارد بنابراين از اين‌جهت برترىاى براى مردان نسبت به زنان وجود ندارد . و امّا اعتكاف و تكبيرات ايّام تشريق و ولايت در بعضى از موارد در نكاح نيز نزد علماء شيعه بين مرد و زن يكسان است . ( 2 ) « حمالة » متحمل شدن ( قبول ديه و يا ساير احكام وارده ) جرائمى است كه از روى سهو و خطا بعضى از ارحام نزديك مرد ، مرتكب مىشوند . ( مترجم ( 3 ) « قسامة » شاهد واقع شدن در مورد قتل ، كه شهادت به قَسَم 50 مرد لازم است تا قتلى عمدى ثابت شود . و در قتل خطاء 25 مرد ( در صورتى كه شاهد عادلى نباشد كه بر قتل شهادت دهد قسم‌هائى است كه اولياء مقتول براى اثبات قتل اداء مىكنند و در قتل عمدى عبارت است از پنجاه قسم و در قتل خطاء بيست و پنج قسم ) . ( مترجم )